القلم » « 1 » نيز نمىتوان از جملهء ذيل آن ، حكم عامى استفاده كرد خواه اين جمله را مستقل و معطوف به جملهء عمد الصبى خطأ بدانيم و يا مفسّر آن . زيرا بعد از اينكه معلوم شد اين كلام پس از صحبت از جنايت خاصى گفته شده است ديگر نمىتوان از آن حكم عامى استفاده كرد و به غير باب جنايات و ديات تسرى داد چون اختصاص جملهء اول به يك باب خاصى مانع مىشود كه جملهء مفسر و يا معطوف را به معناى عام اخذ كنيم زيرا محتمل است سعهء دائرهء آن در خصوص دائرهء جملهء اول بوده و در غير باب جنايات جارى نباشد و با وجود اين احتمال نمىتوان به آن استدلال كرد . اما كلام مرحوم شيخ انصارى كه همه جا رفع قلم را به معناى مؤاخذهء اخروى تفسير كرده و در اينجا به دليل عطف آن به جملهء عمد الصبى خطأ كه مختص به باب قصاص و ديات است آن را اعم از مؤاخذات اخروى و دنيوى معنا كرده و بدين ترتيب همهء الزامات صبى بر خود توسط عقود را هم به دليل رفع قلم مذكور در ذيل اين حديث ، مرفوع و عقد او را باطل دانسته است ، اين مطلب نيز مخدوش است . زيرا اين كلام مبتنى بر اين است كه الزامات صبى تحت عنوان مؤاخذ است دنيوى قرار گيرد و اين معنا در قصاص نفس و پرداخت ديه و بعضى از عقود صحيح است اما چگونه مىتوان معاوضه‌اى را كه صبى با اجازهء وليش انجام مىدهد و در ازاء نقل مالش ، مال ديگرى به ملك او در مىآيد و چه بسا منفعت زيادى هم ببرد ( مثلًا جنس صد تومانى را به دويست تومان بفروشد ) و يا به مصلحت او باشد ، آن را جزء مؤاخذات او شمرد ؟ پس تعميم در اين حديث هم به هيچ وجه صحيح نيست ، و اين دسته روايات نيز نمىتوانند دليل بطلان عقد صبى كه همراه با اجازهء وليش بوده بشود . در جلسهء آينده در مورد اجماع و شهرت بحث خواهيم كرد . ان شاء الله . « * و السلام * »

--> ( 1 ) ابواب القصاص فى النفس ، باب 36 ، ح 2 .